مر أكثر من عام على مقالتي (تزوجي برازيلياً)، المقالة التي سببت لغطاً وألهمت مجموعة من السعوديات لإطلاق حملة (صورية) تحمل نفس الاسم، كما نشرت جريدة الاتحاد الإماراتية في حينه، تفاجأت أيضاً أن المقالة تُرجمت ونُشرت في عدد من المواقع الإنجليزية والإسبانية. لم تكن المقالة تروج للزواج من برازيلي بل كتبتها من باب الدعابة، بعد أن سمعت قصة طلاق المستشار البرازيلي الذي كان يعمل معنا في أرامكو، وأصابتني الصدمة حين قارنت بين قوانين الأحوال الشخصية في البرازيل وكيف أنها تقف بصف المرأة دائماً، وتحفظ حقوقها كاملة من نفقة وسكن وحضانة، وبين غياب قوانين الأحوال الشخصية في السعودية وتحيز الأنظمة للرجل في أحوال كثيرة، متخذين من أحاديث ضعيفة كحديث (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي) في الحضانة أساساً لهذا التحيز.
من الطريف عزيزي القاريء أن نفس االمستشار البرازيلي، المذكور في تلك المقالة، هو زوجي اليوم. لذلك أتندر حين يسألني أحد عن زواجنا بمقولة: (رُبَّ مقالة خير من ألف خطّابة). وكم أحلم الآن أن أحمل نفس الابتسامة حين يسألني الأهل والأصدقاء عن طفلينا من زيجتينا السابقتين “بيدرو” و “عبودي”. فالحلم البرازيلي الذي يعطي المرأة كل شيء تهشم عندما علمت أن “بيدرو” يعيش مع جديه لأمه لا مع أمه، كما يعيش “عبودي” مع جدته لأبيه لا مع أبيه. يتم اقتطاع نفقة “بيدرو” وتودع في حساب والدته، لكن لا يصله منها أي ريال (عملة البرازيل). كان حلمنا بعد زواجنا أن نأخذ الأطفال لرحلة لديزني لاند في فلوريدا، وبعد أن أتممنا كل التجهيزات منعتنا ورقة الموافقة على السفر التي رفضت أم “بيدرو” توقيعها، وحصل نفس الأمر مع “عبودي”، وهي نفس الورقة التي تقف بينهما وبين أن يلتم شملنا يوماً في مقر عملنا وإقامتنا في دبي. بين دموع طفلينا وانكسارات قلبينا أنا وزوجي، لملمت أوراقي لأعيد كتابة رأيي في مسألة القوانين الشخصية. أعتذر مسبقاً من حواء فهذه المرة لست مع حقك في الحضانة، ولكنني لست مع الرجل أيضاً.
تنص القاعدة أن الحضانة حق للمحضون وأينما وُجدت المصلحة تذهب الحضانة. والقوانين وُضعت لتحفظ للناس حقوقها، وتحكم بينهم بالعدل. لكن ماذا إذا كان صاحب الشأن قاصراً فاقداً للتمييز بين أي الأمرين أصلح له؟ من سيقرر بالنيابة عنه؟ ألا يجب أن يقف القضاء بجانب الأطفال فيعهد بهم للأصلح، بغض النظر عن جنسه رجلاً أو امرأة؟ أو يحكم بالحضانة المشتركة فلا ينشأ الأطفال محرومون من حضن أم أو رأفة أب؟ كم من مرة استغل أحد الوالدين وجود القانون بصفه فاستخدمه ليسبب الحسرة والقهر للطرف الآخر، وقد أعمته الكراهية ولذة الانتقام عن رؤية الألم الذي يسببه لأطفاله أولاً، فيزيدهم هماً على هموم، لا تفهمها قلوبهم الصغيرة، وكأن الطلاق ذنبهم لا ذنب والديهم. إنها الآلام، التي ستظل ندوباً غائرة، تتجاوز طفولتهم إلى مراهقتهم، وسن رشدهم، وبقية حياتهم. اليوم تضيع الطفولة، بين تحيز قوانين الأحوال الشخصية في الغرب للمرأة، وتحيزها في الشرق للرجل.
وقفة:
{ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا } – القرآن الكريم
حديث “أنت أحق به ما لم تنكحي” هو حديث صحيح يا أستاذة منال
اذا ما أعجبهم شيء من أمور الشريعة : وكلها لا تعجبهم : قالوا حديث ضعيف أو حرفوا معناه
حبيت المقال بس حبيت عبودي في الصورة أكثر 🙂 الله يخليلك هوا
الرد على من قال بصحة حديث (أنت أحق به مالم تنكحي):
يقول ابن حزم في المحلى:» الأم أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا المحيض، أو الاحتلام، أو الانبات مع التمييز، وصحة الجسم ـ سواء كانت أَمَة، أو حرة ،تزوجت أو لم تتزوج، رحل الأب عن ذلك البلد أو لم يرحل» [ابن حزم : المحلى في الآثار ،10/ 143.] وكان الحسن البصري:» يقول المرأة أحق بولدها وإن تزوجت وقضى بذلك يحيى بن حمزة، ولكن للأسف كثير من قضاتنا الذين يحكمون بانتزاع الأطفال من أحضان أمهاتهم إن تزوجن، ولو كانوا في سن الرضاعة مستندين على أحاديث ثبت ضعفها، ومخالفة للسنة الفعلية، كحديث « أنتِ احق به مالم تُنكحي» ؟
فعن طريق أبي داود محمود بن خالد السلمي عن أبي عمرو الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو» أنَّ امرأة طلقها زوجها وأراد انتزاع ولده منها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنت أحق به مالم تُنكحي « قال عنه ابن حزم « وهذه صحيفة لا يُحتج بها»، والصحيفة – لغة: اسم مفعول من التصحيف وهو الخطأ في الصحيفة ، واصطلاحاً : تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظاً أو معنى. [ابن حزم : المحلى بالآثار ،10/ 147.] وعن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ امرأة خاصمت زوجها في ولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم .. فذكره « و كذلك رواه عبد الرزاق في « مصنفه « عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح ضعيف .
وروى عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال :» خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر، كان طلقها ، فقال أبو بكر: هي أعطف و ألطف و أرحم و أحن و أرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج « وهذا ليس بحديث ، ومع كونه موقوفًا ، فهو مرسل، وقد روي من وجوه أخرى مرسلًا في» الموطأ « و» المصنف « لابن أبي شيبة ومن وجه آخر موصولًا بإسناد ضعيف منقطع.
ويستدل ممّا سبق عدم صحة حديث « أنت أحق به ما لم تنكحي» بدليل أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قضى للخالة بحضانة ابنة أختها وهي متزوجة فمن باب أولى أن تكون الحضانة للأم، وهي متزوجة؛ إذ كيف تسقط حضانة الأم بزواجها، ولا تسقط حضانة الأب بزواجه، وإن اشترطنا حضانة الأم بعدم زواجها، فهذا يتنافى مع شرع الله، فالله لم يحرِّم على المطلقة الزواج حتى نحرمها منه إن أرادت حضانة أولادها الذين سينتزعون من حضنها إن بلغ الولد سبع سنوات والبنت تسع سنوات، وبذلك حرمت من الزواج وتكوين أسرة جديدة وحُرمت من أولادها، هل هذا ينطبق مع عدل الخالق جل شأنه؟
إنَّها أحكام بشرية ذكورية منحازة كل الانحياز للرجل، مبنية على اجتهادات بعض الفقهاء.
رد موفق 🙂
كل مايحتاجه الناس وقفة إنسانية فطرية مع الذات وفكر صافي ليتأملوا سبب وجود الكون وسنة الله في الحياة وعدله ورحمته وحرية اختيار الإنسان .. راح يستعبوا ويراجعوا الكثير من الأخطاء والتناقضات اللي اتربينا عليه في المجتمع
الله يسعدك يا منول حقيقة فرحت لك لانك ماتزوجتي سعودي وعقبال كل حره تهمها كرامتها يعوضها الله برجل يحترم انسانيتها اللي ماراح تحس فيها مع رجل سعودي للاسف
كل عام وعبودي بخير عقبال ما يكبر ان شاء الله وما يحتاج لموافقة للسفر 🙂
تزوجي سعوديا وآخرتها نلقى هالسعودي هو المهندس للمهندسة بدلا من إبن العم لإبنة العم والسعودي المعني بالتصورية المثالية التي ذكرت ,,, مسجى في الشارع يختطف حتى دخله الشخصي ولا مش معاي يا أمورة؟!
نعمهنا فى البرازيل تتمع المرأه بكل الحقوق تماما عكس ما هوا الحال فى غالبيه الوطن العربى وبصره خاصه السعوديه وان كمغترب اتمتع بكل ما يتمتع به البرازيلى من ما نص عليه الدستور الا الحق السياسى واشعر هنا كاننى برازيلى حيث لا تفرقه قطعيا فيا عزيزتى انا معكى قلبا وقالبا رعاكم الله
بداية، أسأل الله أن يجمع بيدرو البرازيلي وعبودي السعودي وأبويهما في رحلة عائلية قريبة، في ديزني لاند ، ولو في الصيف القادم .
لا أود التعليق هنا من جانب قانوني بحت، لتدوينة مكتوبة بحرقة عاطفية حول إشكالية الحضانة في قوانين الأحوال الشخصية في العالم، ولكن بعد قراءة المقالة الأولى مع هذه التدوينة، أحببت الإشارة لعدة أمور مهمة :
ـ إشكالية الحضانة موجودة لدى كل حالات الطلاق أو(الانفصال) في روابط العلاقة الزوجية في العالم دون استثناء، ولا يوجد تحيز حقيقي للمرأة في كل الحالات في الغرب، بل هناك عدة حالات تعاني المرأة من إشكالية النفقة وكيفية تحصيلها فضلاً عن إجراءات المحاكم وطولها.
ـ قوانين الأحوال الشخصية، إذا اجتمعت باختلاف جنسية أطراف العلاقة تمثل إشكالية كبيرة، خصوصاً في حال الإقامة في بلد أجنبي مختلف. القضية ستثير إشكالية القانون الدولي الخاص ، وقانون الإقليم…إلخ . (أتمنى أن أشرت لها في نصيحتك لزواج من برازيلي، والأهم، أن تكوني ناقشت مع أبو بيدرو كيفية حل أي مسألة خلافية زوجية مستقبيلة ودياً دون الدخول في إشكالات عميقة)
ـ بشكل عام، وفي الفقه الإسلامي كذلك، يختص القضاء بتحديد الأصلح لحضانة الطفل..مع اختلاف معايير القضاء في مسألة “الصلاح”..ورغم ذلك، من الأفضل حل مسألة الحضانة ودياً بدلاً من اللجوء للقضاء.
ـ إشارتك لمسألة “تحيز” القوانين لطرف ما، تؤكد أن مسألة وجود قانون للأحوال الشخصية في السعودية، أو التقنين ليس كافياً لتحقيق العدالة، بل يجب أن تكون هناك سلطة تقديرية وجانب مفتوح للقضاء لتقرير بعض المسأئل ومنها الحضانة.
السلام عليكم منال مبارك الزواج وربي يهنيك
زوجك من الصورة واضح أنه محترم جدا وشخص رائع، وربي يجمعكم بأبنائكم قريبا إن شاء الله
حقيقة أنا لست من هواة النت كثيرا ومعرفتي محدوده ولكني أحاول أن أتعلم
اليوم وجدت مقالك “تزوجي برازيليا” وأعجبني جدا ولكني أضيف لعلمك بأن القانون في ليبيا بعد ثورة القذافي يعطي المرأة الحق في الحضانة والبيت والنفقة والميراث، وإذا تزوجت تكون الحضانة من حق الجده من الأم.
هذا ما فعلها كما يقولون الطاغية معمر القذافي وكان والدي (خالك) من أول وأشهر المحامين في ليبيا وكان يقول هذا دائما بأن القذافي أعطى المرأة في ليبيا حقوق لم ولن تحلم بها في أي دولة عربية وإسلامية.
سلامي لزوجك العزيز وأرجو التواصل من وقت لوقت
إبنة خالك
حنان/رجاء علي بيت المال
لماذا لم ينشر الرد رغم إشارته لجوانب قانونية مفيدة؟
هذه التي تفتخر أنها تزوجت برازيلي وتدعي انه اسلم سمت ابنها الجديد من البرازيلي الذي تقول أنه مسلم سمته دانيال سعود.
لو اسلم زوجها حقا هل كان سوف يسمي ابنه دانيال.
هذه عار على المملكه